مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده حذف شد

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ایران اعلام کرده است که سه بند از لایحه جنجال برانگیز "حمایت از خانواده" را حذف کرده است.

به دنبال گسترش اعتراض ها به ۳ بند از لایحه حمایت از خانواده، مجلس ایران هفته گذشته این لایحه را برای بررسی بیشتر از دستور کار هفتگی خود خارج کرد.

هیات رئیسه علت خروج این لایحه از دستور کار مجلس را "رفع نگرانی های موجود در جامعه" خوانده بود.

مواردی که در جلسه اول رسیدگی به این طرح حذف شده است، ماده ۲۳،۵۳ و ۲۵ است.

لایحه حمایت از خانواده ابتدا توسط قوه قضائیه پیشنهاد شده بود که با تصویب هیات دولت طی لایحه ای به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

مواد۲۳ و ۲۵ دو ماده ای است که دولت محمود احمدی نژاد به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اضافه کرده بود.

ماده ۲۳ این لایحه به مردان اجازه می داد در صورت توانایی مالی که مورد تایید دادگاه باشد و به شرط اجرای عدالت میان همسران، با مجوز دادگاه همسران جدیدی اختیار کنند.

بنا به قانون فعلی ایران مرد تنها در صورتی می تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد.

ماده ۲۵ این لایحه نیز که مربوط به اخذ مالیات از آنچه "مهریه بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی" خوانده شده بود نیز در کمیسیون قضایی مجلس حذف شده است.

دیگر ماده ای که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شده، ماده ۵۳ لایحه حمایت از خانواده است.

این ماده، تمامی قوانین مربوط به ازدواج و حقوق خانواده را پس از تصویب لایحه حمایت از خانواده منسوخ می کرد.

گرچه در حال حاضر این بند به طور کامل حذف شده است اما احتمال بازگشت برخی از موارد غیر جنجالی آن همانند قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، وجود دارد.

لایحه پیشنهادی دولت نهم به مجلس ایران، شامل شش فصل و پنجاه و سه ماده است. این فصل ها از جمله شامل دادگاه خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و مقررات کیفری می شود.

این لایحه که اول مرداد ماه سال گذشته به مجلس ارایه شده بود، از ابتدا مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق زنان قرار گرفته بود.

آذر ماه سال گذشته خورشیدی، پانصد و پنجاه تن از فعالان حقوق زنان در نامه ای به نمایندگان زن مجلس ایران، که رونوشت آن به قوه قضائیه و صدا و سیما نیز ارسال شده بود، از عواقب به گفته آنها "وخیم تصویب قوانینی که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت"، ابراز نگرانی کرده بودند.

به گفته این گروه از زنان مدافعان برابری حقوق زنان، "عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران" پشتیبان این لایحه هستند تا بتوانند بدون دغدغه ازدواج های مکرر داشته باشند."

مجلس هفتم در ماه های پایانی فعالیت خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد.

این لایحه پس از بررسی نهایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم برای تصویب نهایی در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت.

امیر حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی مجلس، زمان رسیدگی به این لایحه در صحن علنی را چهارشنبه هفته جاری اعلام کرده است.

لینک خبر در بی بی سی